ثلاثون عامًا من الرأي والرأي الآخر

في أبريل 1996 انهارت خدمة التلفزيون العربي في هيئة الإذاعة البريطانية. كانت مشروعًا مشتركًا مع مجموعة «أوربت» السعودية، وانتهت بخلافٍ على الاستقلال التحريري — فيلمٌ لبرنامج بانوراما عن القضاء السعودي، وتغطيةٌ لمعارضٍ سعودي، رفض الشريك بثَّهما. فوجد نحو 250 صحفيًا أنفسهم بلا عمل فجأةً، أكثرهم مدرَّبون على معيار البث البريطاني، وأكثرهم عرب، وجميعهم صاروا متاحين.

وبعد ستة أشهر، كان عددٌ كبيرٌ منهم في الدوحة.

كان لقطر أميرٌ جديد. فقد تولّى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في يونيو 1995، وأراد — بحسب أغلب الروايات — عمليةً إخباريةً عاملةً في غضون نصف عام. ورصدت الدولة نحو نصف مليار ريالٍ قطري — قرابة 137 مليون دولار أمريكي — لتمويل القناة في سنواتها الخمس الأولى، على أن تغطّي بعدها نفقاتها بنفسها. ولم يتحقق ذلك تمامًا قط. وهذه إحدى المسائل الخلافية المستمرة بشأن الجزيرة، ولم تُحسم إلى اليوم.

أما ما لا خلاف عليه فهو ما جرى على الهواء. ففي 1 نوفمبر 1996 انطلقت «قناة الجزيرة الفضائية» ستَّ ساعاتٍ يوميًا في منطقةٍ كانت نشرات التلفزيون فيها، دون استثناءٍ يُذكر، أداةً بيد الدولة. وتحت الشعار جرت أربع كلماتٍ تبيّن أنها نموذج عملٍ كامل: الرأي، والرأي الآخر.

وما يلي هو الثلاثون عامًا التي أعقبت ذلك — الإطلاقات والسوابق، وكذلك المكاتب التي قُصفت، والعاملون الذين سُجنوا، والشبكة التي أُغلقت في بلدٍ وطُولب بإغلاقها في أربعةٍ غيره، والمراسلون الذين لم يعودوا. وكلُّ ذلك حكايةٌ واحدة، ولا يمكن سرد نصفها الأول بأمانةٍ دون نصفها الثاني.